ابنا: تحاول المعارضة العلمانية الاطاحة بالحكومة التي يقودها الإسلاميون وحل المجلس التأسيسي الذي من المقرر أن ينتهي في غضون اسابيع من اعداد مسودة دستور وقانون انتخابي يدفع العملية الديمقراطية الوليدة نحو اجراء انتخابات جديدة.
ويواجه التونسيون أسوأ أزمة سياسية منذ الاطاحة بالرئيس السابق "زين العابدين بن علي" في عام 2011 في الانتفاضة التي فجرت انتفاضات في أنحاء العالم العربي.
وتفاقمت الأزمة بسبب عدم الاستقرار المتزايد فيما يصعد إسلاميون متشددون من هجماتهم.
وردد التونسيون المحتشدون في ساحة باردو "الشعب يريد اسقاط النظام" وهو الشعار الذي حظي بشعبية كبيرة عندما أطاح التونسيون بالرئيس السابق "بن علي".
وقبل ساعات من الاحتجاجات عطل رئيس المجلس التأسيسي "مصطفى بن جعفر" عمل المجلس إلى أن تبدأ الحكومة التي يقودها الإسلاميون والمعارضة العلمانية حوارا.
وقد يعزز تعطيل المجلس التأسيسي موقف المعارضة امام حركة النهضة الحاكمة التي كانت قد وافقت على تقديم بعض التنازلات لكنها رفضت حل المجلس أو إقالة رئيس الوزراء.
وتأتي الاحتجاجات في ذكرى مرور ستة أشهر على اغتيال السياسي اليساري "شكري بلعيد" وهو أحد سياسيين معارضين قتلا بالرصاص في الشهور الماضية.
وقالت "بسمة" أرملة "بلعيد" إن هذا يثبت أن الرغبة في التحرر من حكم الإخوان لن تنكسر وقارنت النهضة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وفي يونيو حزيران استجاب الجيش المصري لاحتجاجات حاشدة نظمتها المعارضة وقام بعزل واعتقال الرئيس "محمد مرسي" وشن حملة اعتقالات لقيادات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها.
وقالت أرملة بلعيد "هذه رسالة لإنهاء حكمهم الذي لم نشهد منه سوى الكوارث مثل العنف والاغتيالات.
................
انتهى / 232
